استقلال در تصمیم‌گیری با طرح قانون بانک مرکزی/ تثبیت نرخ ارز به آرامش اقتصادی منجر می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۸۳۷۷
حمید بهزادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به سیاست‌های جدید دولت در حوزه مدیریت بازار ارز اظهار داشت: پس از حذف ارز 4200 تومانی، تثبیت نرخ ارز اهمیت قابل توجهی داشت و در صورت تحقق این هدف، رشد اقتصادی قابل توجهی در حوزه کشاورزی و صنعت رخ می‌داد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تثبیت نرخ ارز با اتکا به ابزارهای بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا اهمیت قابل توجهی در رونق اقتصادی دارد، گفت: زمانی که فعال اقتصادی ریسکی بابت افزایش نرخ ارز نداشته و بتواند پیش‌بینی میان‌مدت از تحولات را برای کسب وکار خود داشته باشد، در اقتصاد کلان زمینه ورود به دوره رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* آرامش در فضای اقتصادی رکن رونق است
بهزادی ضمن استقبال از سیاست جدید بانک مرکزی بیان کرد: مدیریت جدید بانک مرکزی سیاست قابل توجهی در مسئله تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفته که زمینه آرامش فضای اقتصاد کشور در بلند مدت را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به پیشنهادات خود در حوزه بانکی گفت: هدایت نقدینگی از طریق نظام تسهیلاتی به بخش مولد اقتصاد با پرداخت وام ساخت مسکن و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پیشران یکی از حلقه‌های مفقوده تامین مالی در کشور است.
بهزادی با اشاره به اهمیت تامین تسهیلات مسکن گفت: نظام بانکی با پرداخت تسیهلات در بخش مسکن می‌تواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرده و از دو طریق کاهش هزینه خانوار و ایجاد اشتغال گسترده به کاهش تورم در سطح کلان کمک کند.
* زمینه پرداخت تسهیلات مسکن روستایی مهیا شود
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از بانک‌های دولتی در حالی که باید 30 هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی در سال جاری پرداخت می‌کرد، با وجود تاکیدات دولت فقط 9 فقره وام پرداخت کرده است که عملکرد فاجعه باری است و پیشنهاد می‌شود، فرآیند تقنینی این بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد.
بهزادی با اشاره به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم، با طرح قانون بانک مرکزی که ساختار، اختیارات و فضایی جدید را برای بانک مرکزی به وجود می آورد و استقلال بیشتری در حوزه تصمیم‌گیری به این نهاد مهم خواهد داد، در دوره جدید بانک مرکزی می تواند موانع پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های جدید بانک مرکزی را کاهش دهد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بازار ارز مدیریت بازار ارز فضای اقتصادی رکن رونق تسهیلات مسکن فرزین جدید بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز قابل توجهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۸۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود